یکی از مصادیق حقوق خصوصی حق تملک اموال است که امروزه بیشتر کشورها این حق را چه در مورد اموال منقول و غیر منقول برای اتباع بیگانه شناسایی کرده‌اند. با این حال، همچنان مهمترین محدودیتی که برای بیگانگان در ایران وجود دارد، همین حق تملک اموال غیر منقول است که با لحاظ شرایطی امکان دسترسی به آن فراهم شده است و بر اساس ماده ۸ قانون مدنی، وجود عهدنامه و رفتار متقابل برای شناسایی این حق عنصر ضروری به شمار می‌رود. در مقابل، ترکیه با حذف محدودیت‌هایی مانند عمل به شرح متقابل برای تملک اموال غیرمنقول، راه خرید املاک و زمین از سوی خارجیان را هموار نموده است، زیرا تفکر اشخاص مسئول در ترکیه این است که این امر به اقتصاد کشور و جذب سرمایه فراوان کمک قابل توجهی خواهد کرد. البته پوشیده نیست که جهانی شدن و تلاش ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا نیز برای اشتیاق اتباع خارجی در خرید ملک تاثیر داشته است؛ به طور کلی که می‌توان گفت عضویت در اتحادیه اروپا با فروش اموال غیر منقول به خارجیان مربوط است. در خصوص اموال منقول مانند تملک سهام و سرمایه گذاری هم ترکیه شرایط سهل تری نسبت به ایران مقرر کرده و این امر نیز ناشی از تفکر جلب سرمایه‌های خارجی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی ترکیه است که تاکنون نیز در این راه موفق بوده است.
