موکل توریست ایرانی در سال ۲۰۲۱ وارد استانبول شده و در خیابان استقلال این شهر در مرکز خرید وارد مغازه ی برند زارا گردیده و کالایی به ارزش ۵۰۰ لیر ترکیه را در سبد خرید انداخته و بدون محاسبه‌ی قیمت، قصد خروج داشته که با به صدا درآمدن الارم، صاحب مغازه مانع خروج وی گردیده و با تماس به پلیس جهت دستگیری وی نامبرده به مرکز پلیس جهت بازجویی پرونده برده می‌شود. پس از تشکیل پرونده‌ی سرقت و تحقیقات اولیه و تصاویر دوربین‌های مغازه و شکایت شاکی و اظهارات وی پرونده‌ی سرقت تشکیل می‌گردد. (پیوست شمارهی ۱)
بعد از بازجویی اولیه و ارجاع پرونده به قاضی و حسب سابقه‌ی کیفری متهم، برای وی کیفرخواست صادر می‌گردد. (پیوست شمارهی ۲) با توجه به فقدان قرار ممنوعیت خروج از کشور، متهم به داخل ایران برگشته است. مع الوصف قاضی دادگاه ترکیه به جهت وجود قانون همکاری در امور مدنی و قضایی بین ایران و ترکیه، درخواست رسیدگی و احضار و اخذ دفاعیات متهم را داده است. (پیوست شمارهی ۳) با ارسال اوراق پرونده به ایران و دریافت از طریق واحد امور بین‌الملل قوه‌ی قضايیه (پیوست شمارهی ۴) به توجه به کارمند بودن موکل در ایران و درخواست دادگاه ترکیه، پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاع و در این مرحله موکل به دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ارهان مراجعه می‌کند تا علاوه بر اعلام وکالت در ایران، از سوی همکاران دفتر در خصوص پرونده ی ترکیه نیز اعلام وکالت و دفاع صورت گیرد.
در این دفتر ده‌ها پرونده‌ی سرقت از مراکز خرید و مغازه‌های برند در نقاط توریستی استانبول از سوی توریست‌های کشورهای خارجی به ویژه ایرانیان مطرح گردیده است. لازم به ذکر است که سرقت در ترکیه جرم بسیار مهم و واجد دو جنبه‌ی عمومی و خصوصی است و دارای مجازات حبس می‌باشد. حتی در صورت جبران خسارت و یا عودت مال، وصف عمومی سرقت از بین نمی‌رود. سابقه ی بیش از دوبار سرقت و تشکیل پرونده این ظن را به همراه دارد که متهم شغل خود را سرقت قرار داده است.
