خدمات حقوقی سرمایه‌گذاری شهروندی و اقامت ترکیه

سرمایه‌گذاری در کشور ترکیه عمدتا و تا ۹۰ درصد، سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در خرید املاک و مستغلات برای اخذ شهروندی و اقامت این کشور است. از آنجا که سرمایه‌گذاری و خرید ملک از هر نوعی در یک کشور خارجی به ویژه در صورتی که قوانین خاصی بر موضوع حاکم و اخذ اقامت و یا شهروندی بخشی از نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری محسوب شود٬ یک امر کاملا تخصصی و مشتمل بر ابعاد عدیده‌ی حقوقی است.

درکلیه مراحل معامله٬ بهره‌مندی از وکلای دادگستری صراحتا مورد تاکید قانون سرمایه گذاری ۲۰۱۸ ترکیه و اصلاحات بعدی آن قرار گرفته است. متاسفانه عدم بهره‌مندی بسیاری از اتباع خارجی و ایرانی از خدمات حقوقی و صرفا انجام مرحله‌ی درخواست شهروندی توسط وکیل، زمینه کلاهبرداری و تشکیل صدها پرونده‌ی تخلف در دادگاه‌های ترکیه شده است.