حداکثر فروش عرصه برای اتباع خارجی در کشور ترکیه 30 هکتار است (در قانون پیشین حداکثر 2/5 هکتار بود) و هیئت دولت اجازه دارد تا این متراژ را به میزان دو برابر نیز افزایش دهد، بر اساس قوانین ترکیه، مسئولان مربوطه می‌تواند به مالکیت اتباع خارجی پایان دهند؛ همچنین در مواردی که تبعه خارجی موظف است برنامه خود را برای ساخت و ساز به مرجع مربوطه ارائه دهد و از این پس از این کار سر باز زند یا پروژه خود را ظرف زمان مقرر آماده نکند ولی میزان فروش ملک به بیگانگان در محدوده هر شهر نباید از 10 درصد میزان ملک‌های در مالکیت خصوصی آن شهر تجاوز کند. البته اتباع خارجی نمی‌‌توانند ملکی در محدوده‌های نزدیک به مناطق نظامی و امنیتی تملک یا اجاره نمایند.
انتقال مالکیت اموال تنها با سند رسمی و ثبت در اداره ثبت املاک (و نه دفتر اسناد رسمی) امکان‌پذیر است و مالکیت قانونی ملک با قولنامه یا هر نوع دیگر از قراردادهای خرید و فروش در دفتر اسناد رسمی منتقل نمی‌شود. نکته مهمی که در قانون پیش‌بینی شده است حذف کسب نظر از وزارت امور خارجه ترکیه در فروش ملک بیگانگان است. در قانون پیشین، اعلام نظر وزارت امور خارجه یکی از شرایط الزامی بود با توجه به قوانین جدید ترکیه خرید ملک می‌تواند از طریق وکالت نامه‌ها نیز انجام شود، اما برای اینکه وکالتنامه‌ها معتبر باشند، شرایطی لازم است وکالت نامه‌هایی که از طریق کنسولگری‌ها یا سفارتخانه‌های ترکیه صادر شده‌اند، معتبر هستند، اما وکالت نامه‌هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی کشورهای خارجی صادر شده‌اند که عضو کنوانسیون پنجم اکتبر ۱۹۶۱ لاهه نیستند، باید از طرف مقام مجاز کشور خارجی گواهی شود و سپس امضا و گواهی مقام خارجی مربوطه نیز به تایید کنسولگری کشور ترکیه برسد. اما در صورت عضویت کشور تبعه خارجی در کنوانسیون، به تایید و گواهی کنسولگری‌های کشور ترکیه نیازی نیست.
تبعه خارجی باید پیش از خرید هر نوع مال غیر منقولی از اداره ثبت املاک پرس و جو نماید، مبنی بر اینکه برای مثال آیا محدودیت در رهن یا توقیف بودن یا هر نوع مانع دیگری از فروش ملک جلوگیری می کند، وجود دارد یا خیر. باتوجه به اجباری شدن کارشناسی مال غیرمنقول توسط کارشناسان رسمی در فروش ملک به اتباع خارجی هم اکنون اطلاع از این موضوع آسان شده است. البته تحلیل گزارش کارشناسی امری تخصصی و نیازمند بهره مندی از خدمات وکلای دادگستری مسلط به زبان ترکی و فارسی می‌باشد.
داشتن اجازه اقامت برای تبعه خارجی، شرط خرید ملک یا هرنوع مال غیرمنقول دیگری نیست. همچنین خرید ملک در ترکیه به معنای به دست آوردن مجوز اقامت، کار و شهروندی نیست. اما در صورتی که فردی دریافت کارت اقامت و یا اخذ شهروندی ترکیه را داشته باشد باید از همان ابتدا که به خرید ملک اقدام می‌نماید با وکیل مهاجرت یا سرمایه گذاری مشورت نماید وگرنه چه بسیار افرادی که با وجود خرید ملک و عدم رعایت شرایط قانونی و تشریفات راجع به خرید ملک به این منظور از این امتیاز مهم بی‌بهره شده اند.
در صورت بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده در فروش مال مورد اختلاف باید در دادگاه‌های ترکیه رسیدگی شود و مطابق ماده یک قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین ایران و ترکیه اتباع ایرانی در قلمرو ترکیه با رعايت قانون داخلي از نظر حمايت حقوقي و قضائي در مورد خود، اموال و منافعشان از حقوق مساوي همانند شهروندان ترکیه برخوردار هستند.
در ضمن باید در نظر داشت ترکیه همان حقوقی را که شهروندان ترکیه از آن راجع به اموال غیرمنقول خود برخوردارند، برای خریداران خارجی پیش‌بینی کرده است؛ برای مثال، هیچ محدودیتی در فروش و باز فروش این اموال وجود ندارد. بنابراین به راحتی می‌توان ملک به تازگی خریداری شده را به دیگری منتقل کرد اما اگر قصد سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ملک در ترکیه را دارید با توجه به اینکه مالیات بر درآمد ناشی از افزایش قیمت ملک در ترکیه تقریبا بسیار بالا و گاها تا چهل درصد سود حاصله را دربر می‌گیرد، در زمان خرید از قوانین مالیاتی و ثبت اسناد ترکیه از طریق مشاوره با وکیل مهاجرت و سرمایه‌گذاری کسب اطلاع کنید. همچنین باید بدانید که در صورتی که از طریق خرید ملک موفق به اخذ شهروندی این کشور شدید تا سه سال حق فروش ملک را ندارید.
